به نقل از «فردا»

انتقاد ایروانی به کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۰۹۰

در جریان یازدهمین نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی اوکراین تحت عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» را با 94 رای موافق، 14 رای منفی به تصویب رساند. 73 کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرروت احصا خسارت‌های وارده به اوکراین، پیشنهاد می کند با مشارکت دولت اوکراین مکانیزمی برای ثبت و آرشیو خسارت‌های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جریان تصویب این قطعنامه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفته است، سفیر و نماینده دائم روسیه در نیویورک ضمن مخالفت قاطع با این مکانیزم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشور دانست. وی گفت هدف پنهان غرب برای حمایت از این مکانیزم، غارت اموال روسیه به ازای کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین است که عملا آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه های تسلیحاتی آمریکا را تامین می کند.

بسیاری از کشورهای مستقل ضمن سیاسی خواندن قطعنامه مذکور، ایجاد مکانیزم منحصر به فرد برای مخاصمه جاری در اوکراین و نادیده گرفتن جنایات و اقدامات غیرقانونی کشورهای غربی را اقدامی ریاکارانه دانسته و مجمع عمومی را فاقد صلاحیت حقوقی برای ایجاد چنین مکانیزمی دانستند.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک طی سخنانی در مجمع عمومی این سازمان بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین اظهار داشت، پیش نویس حاضر، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته است که در صورت تصویب، مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور به وجود نمی آید و صرفا به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.

نمایند دائم کشورمان همچنین با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید، اظهار داشت، اگر اراده‌ای برای ایجاد مکانیزمی در جهت  ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین‌الملل وجود دارد، باید به مکانیزمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.

این دیپلمات ارشد کشورمان ضمن تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولت‌ها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرد را ابراز داشت  و افزود که دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می داند.

خاطر نشان می سازد، علیرغم فشار سیاسی کشورهای غربی، به دلیل تردیدها و ملاحظات جدی در خصوص ماهیت حقوقی و اجرایی این قطعنامه، بخش قابل توجهی از کشورها از مشارکت در رای گیری اجتناب کرده و با رای ممتنع به این قطعنامه ایراد خود را اعلام کردند. علیرغم تصویب این قطعنامه، به جهت ماهیت سیاسی و غیرالزام آور قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، محافل دیپلماتیک، حمایت کم رونق کشورها از این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی در خصوص وضعیت اوکراین را شکست سیاسی برای کشورهای غرب در خصوص مشروعیت بخشی به اقدامات برای توقیف اموال روسیه و اخذ غرامت از این کشور ارزیابی می‌کنند.

قطعنامه مذکور برای نخستین بار در تاریخ سازمان، به ایجاد مکانیزمی غیرشفاف برای ثبت خسارات جنگی از طریق مجمع عمومی مبادرت می‌کند که به زعم بسیاری از ناظران، ایجاد آن در صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل نبوده و ممکن است مورد سوءاستفاده کشورهای غربی برای پیشیرد اهداف سیاسی و نادیده گرفتن اصل مصونیت اموال دولت‌ها باشد. این مکانیزم فاقد ضمانت اجرایی بین‌المللی خواهد بود.

تسنیک

منبع: فردا

کلیدواژه: اوکراین ایروانی کمک های تسلیحاتی غرب مجمع عمومی سازمان ملل حقوق بین الملل کشورهای غربی کشورهای غرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد محسن هاشمی از زاکانی

به گزارش «تابناک» به نقل از انتخاب، وی در مطلبی نوشت: آنچه هم اکنون در شهر تهران به عنوان حمل و نقل عمومی هر چند ناقص مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. سابقه‌ای حداقل صدو سی ساله داشته، چرا که مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیط دو طرفه واگن دودی می‌آید. این سامانه حمل و نقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا در آمد و سال‌ها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمت رسانی می‌کرد. اولین خودروی حمل و نقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد. 

از پیروزی انقلاب تا امروز علی‌رغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابجایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است. این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قرارداد‌های بین‌المللی انجام شده است؛ لذا تأمین سامانه حمل و نقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه سروصدا و فخرفروشی ندارد.

شایان ذکر است براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام می‌رسد. از جمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیت‌ها از دوره چهارم بود؛ و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵% قرارداد دوره‌های قبل بود؛ لذا این طور نیست که همه فعالیت‌ها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود. برقی سازی حمل و نقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از سی سال و هم اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است؛ لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر می‌داند و خدمات خود را بهترین عنوان می‌کند؛ و مبتکرانه جمله قوی‌ترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان می‌راند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را می‌دهد، به سامان رسانده‌اند. بدون پشتوانه قدرت در چهارچوب قانون کارنامه قابل عرضه‌ای دارند. 

نگاهی به ایستگاه‌هایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان می‌دهد. طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تأمین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵% رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشنییان به رخ مردم کشیده شد. 

قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح می‌کنند، مصوبه‌ای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریم‌های ترامپی و با مخالفت‌های بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرار داد رسیده. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول ۲ سال و نیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً بدوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد؛ و باز پرداخت هم به عهده دولت است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران از جشن تکمیل خطوط ۷ گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست. البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تأمین شود می‌تواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد. 

به نظر آنچه هم اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی نموده. تبلیغات بی حد و بعضاً بی پشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قول‌های پی در پی و بی خبر گذاشتن اعضا از واقعیت‌ها می‌باشد. برای مثال پیش پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده اعلام شد؛ و از سهمیه فاینانس ۲۵% و ۵۰% تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست؟!

همیشه فخر فروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام می‌رود. ولی این مقال فخر فروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مد نظر قرار داده است. سال‌ها پیش در بازدیدی، فردی گفت شهید نداده‌ایم تا مدیران فخر فروشی کنند و آن هم نه برپایه تخصص و تعهد و یا عملکرد قابل تقدیر، بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هرگونه پاسخگویی دیدن.